الحمد لله وحده، أما بعد، فهذه خمسة أصول عقلية فاسدة تقوم عليها نظرية داروين، نذكرها هنا بحول الله تعالى ذكرا موجزا، وبها نوجز وجوه النقض العقلي على أصول النظرية.
1- مغالطة التحكم بالتعريف الاعتباطي Arbitrary Definition
وهذه تظهر في سائر مسلمات النظرية، كتعريف النوع الحي نفسه في النظرية، إذ يدخلون فيه التنوعات الفرعية تحت النوع الواحد Subspecies / Races عندما يكون ذلك مطلوبا لبناء الدعوى التفسيرية، ويخرجونه منه عندما لا يكون ذلك ملائما لغاياتهم، بمحض التحكم. فمثلا هل الإنسان الأسود “نوع” متخلف تطوريا عن الإنسان الأبيض، وسيط بين الرجل الأبيض والقرد، كما كان يراه داروين نفسه، أم هو نوع فرعي أو سلاسة أو “جنس” من أجناس النوع البشري الواحد؟ تحكم! أصل النظرية مبني على جعل كل اختلاف وراثي بين الفرع والأصل في صفة ما، توليدا “لنوع” جديد، لأنهم يقيسون نشأة الأنواع الحية عليه! فالنظرية تفرض تحكما أن يكون كل تحول أو تغير في الحشوة الحية “تطورا” جاريا على الآليات المفترضة فيها، فلا يكون النوع الحي، من حيث هو نوع حي، إلا سليلا لسلف قد “تطور” منه، ولا يكون التشابه بين الأنواع بعموم أو بين الأعضاء الحيوية في نوعين أو أكثر، إلا ناشئا عن أصل “تطوري” مشترك، ولا يكون ما نجهل وظيفته منها إلا “بقايا ضامرة” من أعضاء قديمة كانت لها وظيفة في السلف المزعوم، يحكم بها من مجرد المشابهة الصورية، إلى غير ذلك من مثله. مع أنه من الواضح بادي الرأي أن من اختار لنفسه تفسيرا مخالفا للتفسير الدارويني لنشأة الأنواع، فسيضرب ولابد تعريفات أخرى ومصطلحات أخرى تناسب ذلك التفسير، وتجري على كل شيء، ولن يعجزه ذلك! نقول لهم ما ترونه في مستوى الميكروبات والكائنات الميكروسكوبية من تغيرات سريعة جدا في بعض صفاتها، ليس إلا تكييفا حكيما من فعل رب حكيم Adaptation، فيصرون على أنه تطور صغروي microevolution تحكما بالتعريف الأجرى على أصولهم ونظريتهم، ثم يتخذون من ذلك التحكم استدلالا على صحتها، فيما يؤول لا محالة إلى مغالطة Affirming the Consequent، أو الدوران الاستدلالي.
2- مغالطة الطرد المطلق للقياس التفسيري Universalism in analogy،
وأساسها خلل منهجي قديم في الأكاديمية الغربية يمكن تسميته بالاستقراء الأرسطي Aristotelian Induction، وهي أن يتخذ المنظر الطبيعي من نوع من أنواع العلاقات السببية المعتادة له ولأقرانه مستندا استقرائيا لتفسير وقائع غيبية مطلقة التغييب، لا نظير لها في العادة البشرية البتة، إلا أنه يدعي بالتحكم المحض أنها لابد وأن تكون مناظرة ومماثلة لذلك الذي يريد أن ينقل منه التفسير إليها بالقياس، طردا لاستقراء لا أساس في العقل لطرده على تلك الغيوب المطلقة. فصاحب تلك المغالطة يفسر حوادث نشأة النظام نفسه، بقياسها على بعض الحوادث الجارية تحت نفس النظام، وهذا في غاية الفساد! فصحيح إننا نرى بعض الصفات البيولوجية تتغير تغيرات طفيفة في أفراد النوع الواحد تحت تأثير الانتخاب الصناعي، إلا أن هذا لا يجيز لنا أن نطرد Extrapolate بدعوى الاستقراء، فنقول إنه كما تفسر نشأة تلك الصفات الجديدة بالانتخاب الوراثي، فلابد أن انتخابا مشابها قد كان هو سبب نشأة جميع النظم الحيوية التي تمتاز بها الأنواع عن بعضها البعض، تحولا من أسلاف مشتركة! فإنه من الواضح أولا أن طرد الاستقراء يكون بادعاء أن جميع الأنواع الحية قد نشأت بانتخاب صناعي نظير ما سلكه داروين في الطيور التي درسها في معمله، لكن من الواضح أيضا أن هذا غير ممكن! ثم إنه من الواضح أيضا أننا إذا كنا قد رأينا حالات شتى من الانتخاب Selection ومن التحول الوراثي الذي أفضى إلى تنوعات في إطار النوع القائم، إلا أننا أبدا لم نر حالة واحدة يفضي فيها انتخاب ما أو تحول ما إلى إضافة معلومات نظامية حيوية عضوية جديدة على نوع قائم، بما ينشئ نوعا جديدا بالكلية! فوجه المغالطة هنا أن الناظر يتجاوز حدود العادة الاستقرائية وموضوعها، فيدعي أن لديه استقراء يسوغ له نقل الحكم التفسيري من المعتاد إلى المغيب محض التغييب، مع أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق، والفارق المؤثر بين أصل القياس وفرعه ليس بالذي يخفى.
وبسبب هذه المغالطة، فلا يزال أحدهم يحشد من الأقيسة التحكمية الفاسدة حشدا، يقول إنها يدعم بعضها بعضا على نحو ما يجري في الاستقراء الصحيح! يقولون النظرية عليها مئات الآلاف من “الأدلة”، مع أن الأمر ليس كذلك، وإنما يصدق فيه أنك مهما جمعت مئات الآلاف من الأصفار، فالمحصلة تبقى صفرا كبيرا! كل دليل يدعى للأصل المشترك المزعوم لا يكون إلا محض مغالطة، فمهما كثرت المغالطات فلا يعضد بعضها بعضا من حيث الاحتمالية البايزية كما يوهمون أنفسهم. وتحت هذه المغالطة يدخل كل تطبيق للمنطق الاحتمالي أو النظر الاحتمالي Probabilistic Reasoning يسلكه القوم في ترجيحاتهم، ولنفس السبب! لأن موضوع الترجيح لا أساس في العقل لوضع التقديرات الاحتمالية عليه أصلا.
3- مغالطة إنكار العاملية الإرادية والفعل الغائي Denial of necessary Agency and Teleology
لا يمكن في العقل أن ينشأ نظام صارم دقيق بعد أن لم يكن له وجود ولا أثر، إلا بأن يكون وراء نشأته عمل وفعل إرادي يترجح به على خلافه من وجوه الإمكان، وجوبا وضرورة! هذا أمر ضروري عقلا لتعليل ذلك التنوع المذهل لصور التخصيص الوظيفي (التصميم) في الأنواع الحية على الأرض، ولترجيح وجوه الإمكان فيها على بعضها البعض، كما أنه يعلل وجود العالم نفسه على ما فيه من السنن الكونية المطردة المحفوظة باختيار باريها وحفظه بالضرورة. ولا يزال عن تلك الضرورة الظاهرة الجلية لصالح فروض تفسيرية مغالطة مغرقة في المغالطة! لا وجود للعشواء الوجودية المزعومة Ontological randomness التي تحشرها النظرية تحت الطفرة المزعومة وغيرها، ولا يمكن عقلا أن توجد أصلا! والاستناد إلى الجهل البشري بأسباب ظهور التشوهات الوراثية وهذه الأمور في أفراد النوع الواحد، هو من مغالطات الاستدلال بالجهل Appeal to ignorance فإنه مما لا يخالف فيه عاقل أن عدم العلم ليس علما بالعدم! وعدم العلم هنا إنما هو متوجه إلى بعض الفروع، وإلا فالأصل الكلي معلوم بالضرورة، وهو وجوب أن يكون للباري من الحكم والغايات في ذلك كله ما يليق بكماله الواجب له. والجهل بالحكمة في بعض الأفعال الإلهية، لا يقتضي نقض أصل الحكمة الضروري في الفعل الإلهي! وبهذا يرد على مشكلة الشر ونحوها مما يثرثر به الملاحدة.
4- مغالطة النسخ الذاتي Fallacy of self-replication
من المغالطات الباردة التي تقوم عليها النظرية نسبة التناسل والتكاثر في الأنواع الحية إلى فعل الخلايا الحية في نسخ نفسها! صحيح إن الحشوة الحية قد ركبت فيها طبائع تكون من جملة أسباب التوالد والتناسل في أفراد النوع الواحد، إلا أن تلك الطبائع مفعولة وليست فاعلة. ولا يعقل أن يكون من فعل شيء ما، أيا ما كان، الطبائع أو غيرها، أنها “تنسخ نفسها”! ذلك أنه من أجل أن يقوم نظام ما بتصنيع نظام آخر، فيجب بالضرورة أن تقوم به معلومات إضافية فوق ما يقوم بالنظام المصنوع، وأن يكون من رتبة وجودية تفوق رتبة المصنوع، وإلا ما استطاع أن يصنعه، ولا أن يرجح جعل طبائعه على ما هي عليه، وجعل صورته على ما تكون عليه! فدعوى النسخ الذاتي تهدر وتتجاهل ذلك الفارق الضروري بين الأصل والفرع، وهذا في غاية الفساد. مهما توفرت ظروف طبيعية مواتية لحصول النسخ، فإن هذا لا يغني عن العاملية فائقة العلم والقدرة، التي تجاوز في كمال صفاتها، بالضرورة، ما يكون عليه المصنوع. فالذي يقوم بتوليد الخلايا الحية من خلايا قائمة عند التناسل أو في نفس جسد الفرد الحي، ليس هو نفس تلك الخلايا القائمة، ولا هو مركب الدي إن إيه الكيميائي القائم في أنويتها، وإن كان له ارتباط سببي ما، وإنما هو فاعل غيبي فائق العلم والقدرة، له من الحكم والغايات في أفعاله ما لا نعلم عنه إلا قليلا.
5- مغالطةترجيح الممكنات باستطالة الزمان أو تسويغ نشأة النظام من الفوضى المحضة بتطاول الأزمان والعصور Temporal justification / preponderation
وهي اعتقاد أن ما لا يُتصور وقوعه بمحض العشواء في فترة زمانية وجيزة، فإنه تزداد “احتمالية” وقوعه في فترات زمانية متطاولة، حتى إذا استطال الزمان بما يكفي، ترجح وقوعه على عدم الوقوع! فإذا قدرنا زمانا لا نهاية لامتداده، أصبح وقوعه حتميا متعينا!
وهذه من أفسد وأسخف مغالطات الملاحدة التي عرفها التاريخ البشري على الإطلاق.
تجد المتفلسف الدارويني، كريتشارد دوكينز مثلا، يقول لك: أنا أوافقكم على أن نشوء العين البشرية عشوائيا على دفعة واحدة وبلا صانع مريد عليم حكيم، هو تصور شديد الوهاء، ضعيف الاحتمالية للغاية، حتى إنه ليكاد أن يكون محالا! ولكن نحن لا ندعي أنها نشأت عشوائيا أو “لاغائيا” على دفعة واحدة! وإنما نشأت على خطوات كثيرة بطيئة فيما تتوارثه أفراد الأنواع الحية، عبر بلايين السنين!
ويقال له هذا سخف محض، لأن ما كان ممنوعا من جهة العقل أصالة، فلا يتحول إلى الجواز ثم الوقوع بتطاول الزمان! وإنما يبقى محالا أزلا وأبدا! محال أن تنشأ طائرة بوينغ 707 من قطع معدنية وزجاجية وبلاستيكية متناثرة في الأرض، بتحريك الرياح لها بلا قصد ولا غاية، كما مثل به دوكينز في بعض كتبه، ولو بقيت حيث هي إلى ما لا نهاية له من امتداد الزمان! لماذا هو محال؟ لأن الطائرة نظام مركب من أجزاء كما واضح، كل جزء منها مخصص لوظيفة معينة، بما لا يجوز في العقل إلا أن يكون من إرادة وترجيح واختيار وتقدير سابق عند فاعل حكيم مريد صاحب غاية وقصد.
بدون ذلك التخصيص والتقدير السابق (الذي يقال له باصطلاح الغربيين Design قياسا على فعل التصميم البشري) لا يقوم في الأعيان نظام ولا يوجد شيء أصلا، لا النظام الحيوي ولا النظام الطبيعي ولا أي شيء على الإطلاق! والعدم لا يولد وجودا، والفوضى الوجودية لا تولد نظاما، مهما طال الزمان وامتد! هذه ضرورة لا مناص منها!
ولهذا قلنا إن المثال الذي ضربه دوكينز فاسد، لأنه من أجل أن تأخذ كل قطعة من تلك القطع موضعها الصحيح في جسم الطائرة فتبقى فيه، إن قدرنا أن تقاذفتها الرياح واتفق لها أن صدمتها بقطعة أخرى بعد حين، ومن ثم يحصل التركب خطوة بعد خطوة ولو عبر ملايين السنين، كما تصوره دوكينز في رأسه، فلابد أن تكون القطع المتناثرة هذه مصممة سلفا على الهيئة المخصصة لها وظيفيا، ليس هذا وحسب، بل تكون مصممة خصيصا بحيث إذا ارتطمت في قطعة أخرى على نحو معين، صارت جزءا من النظام المقدر سلفا! والفرض أنه ليس ثمة تقدير سالف ولا غاية ولا تخصيص ولا شيء على الإطلاق!
فعلى أي أساس يترجح قيام النظام من الفوضى التامة باستطالة الزمان؟؟ لا أساس على الإطلاق!
وكذلك يقال في المثال الآخر الذي ضربه دوكينز أيضا قديما، وهو مثال القردة التي تجلس على الآلة الكاتبة، يقول إنها لو قدرنا أن بقيت لمئات الآلاف من السنوات تضرب على الآلة عشوائيا فلابد أن تنتهي إلى تأليف رواية لشكسبير، هذا مثال في غاية الفساد، لأنه لابد أن تكون الآلة مصممة بحيث أنه إذا نزل الحرف من الكلمة من كلام شكسبير في موطنه الصحيح من كل صفحة، فإنه يثبت فيه إذن ولا يزول عنه أبدا، وتكون الصفحات مرتبة ترتيبا صحيحا، وتكون الماكينة بآلية مخصوصة بحيث تظل تدور الصفحات على الماكينة بنفس ترتيبها خروجا منها ورجوعا إليها، المرة بعد المرة، فبهذا إذا مضى الأمر على تلك الوتيرة من الضرب العشوائي، فقد يتصور أن ينتهي القردة إلى طبع الرواية بعد مدة!
ولكن من الواضح أن الآلة لابد أن تكون مصممة وكذلك الصفحات التي تطبع عليها، بحيث أنها لا تطبع الحرف إذا طبعته إلا إن ضرب في موضعه الصحيح من الصفحة، على الآلية التي ذكرنا! موضعه الصحيح من الرواية المكتوبة سلفا!
نظير ذلك يقال في تشبيه دوكينز آلية الانتخاب الطبيعي المدعاة بالقفل الذي لا تزال تتوارد عليه المفاتيح العشوائية حتى يتفق اتفاقا للمفتاح الصحيح أن يقع في القفل فيفتحه! هذا التشبيه أيضا يصطحب تقديرا سالفا بالضرورة وتخصيصا سابقا بالضرورة! فعندك نظام فيه قفل مصمم سلفا بحيث يفتحه مفتاح مخصوص، وعندك آلة توليد عشوائي للمفاتيح مصممة بحيث يمكن أن تولد المفتاح الصحيح، وآلة ثالثة تقوم بإدخال كل مفتاح في القفل رجاء فتحه، كلما ظهر المفتاح! ولابد ممن يحفظ هذا النظام بأن يمده بأسباب الاستمرار في العمل، ويدفع عنه موانع ذلك، لا سيما إذا طال بقاؤه. وإلا فما الذي يمنع القفل من التآكل ويمنع الآلة من التعطل؟ وما الذي يمنع القردة من أن تقوم من على الآلة بعد خمس دقائق، وتتقافز في مكان آخر؟؟ وما الذي يمنع الكارثة الانقراضية التي يعتقدون أنها أفنت الديناصورات من أن يقطع نظيرها سلسلة التطور هذه فتنقطع بالكلية؟ وما الذي يحفظ معدلات المواليد والوفيات بما يضمن استمرار تلك اللعبة العبثية المدعاة عبر بلايين السنين؟
هذه الآلات بدونها، وبدون أن تركب معا تركيبا مخصوصا، مع أسباب مخصصة تخصيصا للحفظ والإبقاء، فلا يحصل شيء أبدا مهما طال الزمان! ونظير ذلك يقال في مثاله “التسلق البطيء على الجبل قليل الانحدار”، فإنه لابد من خطة سابقة فيها تخصيص لهيئة الجبل وللمسار الذي يجري عليه تسلقه، وإلا ما حصل شيء!
ولهذا نقول إن الآلية التي يسميها داروين بالانتخاب الطبيعي، لا تزيل الغائية والتقدير السابق الدقيق، أبدا، فإن هذا محال، وإنما تحيله إلى تقدير عبثي مغرق في الإهدار والظلم والجهل! ولو قدرناه باقيا عبر بلايين السنين، فإنه يكون بقاؤه لتلك المدة، على الرغم من العبثية والعشوائية العميقة المدعاة فيه، أمرا لا يقل إعجازا عند التأمل عن “الخلق المباشر” الذي أراد داروين الفرار منه!
فخلاصة ذلك المسلك أنه يحط على الباري سبحانه ويحيله إلى صانع فوضوي عابث، يخصص ما سبق له تقديره في علمه من النظم الحيوية، بآلية فوضوية عشوائية محضة! وهو ما يمكن تسميته بالخلق بالتوليد العشوائي creation by random generation وليس أنه ينتفي التخصيص والتقدير والغائية والخلق بالكلية كما يزعمون، فإن هذا محال. وهذا هو لازم من يقولون بالتطور الموجه، كما بينته بتفصيل في كتاب المعيار.
وفي جميع الأحوال فلا متسع لاستعمال الترجيح الاحتمالي في مثل ذلك، على المنطق البايزي، كما يسلكون، لأنه لا وجود لتلك النشأة العشوائية الفاسدة في خبرة الإنسان أصلا، وإنما يوجد تحولات لا يعلم البشر سبب كونها على ما هي عليه، وكما مر فإن عدم العلم ليس علما بالعدم.
هذا هو أوجز ما أمكنني من تقرير وجمع للأصول العقلية المغالطة تحت تلك النظرية، والله الهادي إلى سبيل الرشاد
أبو الفداء.
